وكالة مهر للأنباء - مسعود بُربُر: انتهى المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الترابية الذي أقيم في طهران بمشاركة أممية واقليمية الأسبوع الماضي بأجواء متوترة نوعاً ما بين المشاركين بسبب الملفات البيئية المتأزمة في المنطقة، حيث خيم الخلاف الايراني التركي حول بناء اسطنبول السدود غير القانونية على منابع نهري الفرات ودجلة على المؤتمر منذ افتتاحه إلى كلمة الرئيس الايراني حسن روحاني إلى الاجتماعات الثنائية التي عقدت على هامش المؤتمر إلى التصريحات التركية المنكرة لموضوع خطورة بناء السدود.
دافع السفير التركي في كلمته عن حق بلاده في السيطرة على المياه الاقليمية بحجة أن منابعها تنطلق من الأراضي التركية، مبرراً للحكومة التركية بناء السدود الخطرة على منابع نهري دجلة والفرات وحرمان دول الجوار من المياه من جهة وخلق أزمات بيئية من جهة أخرى، ناقش المؤتمر إحداها وهي العواصف الترابية.
في تعليق على التصريحات التركية أوضح المدير العام في مكتب المشاركات العامة في منظمة حماية البيئة الايرانية "محمد درويش" لمراسل وكالة مهر للأنباء أن تركيا تشكل بالفعل معياراً صارخاً لنقض حقوق الانسان والاستهزاء بقوانين المسطحات المائية.
وأضاف محمد درويش: "أن ما تقدمه تركيا من أدلة مرفوض، على قرار ما تقول اثيوبيا أن السيطرة على مياه النيل من حقها لأن منابعه تبدأ من أراضيها وعليه تلتغي حضارة مصر فهي لا شيء دبون نهر النيل، وأيضاً افغانستان تستطيع أن تقول أن مياه نهري هيرمند وهريرود من حقها ولا يحق لمدن ايران الاستفادة منها، أو أن تقول ايران أن نهر الزاب لها ولا يحق للعراق الاستفادة من مياهه، وقس على ذلك".
وأشار محمد درويش إلى تقديم رسالة مزيلة بتوقيع مائة ألف ايراني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تتضمن شكوى ضدتركيا بسبب بناء السدود على منابع نهر دجلة والفرات، مؤكداً ضرورة الوحدة لحماية شعوب المنطقة والظروف البيئية.
وانتقد محمد درويش تصريحات السفير التركي الذي اعتبر أن" المياه أغلى من النفط رافضاً فكرة مشاركتها مع الجميع"، منوهاً إلى أن هذا المنطق يثير التساءلات ويضع القضايا البيئية محل الشك، مشدداً على أن النفط بضاعة اقتصادية أما المياه بضاعة بيئية.
واستنكر المدير العام في مكتب المشاركات العامة في منظمة حماية البيئة الايرانية إجراءات الحكومة التركية التي تستغل الفوضى في المنطقة وضعف الحكومتين العراقية والسورية لبناء سدود، مردفاً أن الحكومة السورية كانت تضع نصب اعينها قبل الحرب بناء سد على نهر الفرات كان سيحرم العراق ايضاً من طاقة الفرات المائية.
وأردف محمد درويش إن ايران ايضاً لا تخلو من الأخطاء في بناء السدود، مضيفاً إن المنطقة تعاني من هذه الأزمة فكل دولة تحاول أن تحرم جيرانها المنابع المائية بإغلاق مجاري الأنهار ومخالفة القوانين، مشدداً على ضرورة اهتمام الشعب بعيداً عن الحكومات بهذه القضايا، موضحاً أن المسائل البيئية تعني الانسان ويجب عليه حمايتها.
من جهته مساعد الأمين العام للامم المتحدة "اريك سولهايم" صرح لمراسل وكالة مهر للأنباء أن المنطمة مستعدة لتأمين اجواء الحوار بين الأطراف المعنية، مضيفاً أن الأمم المتحدة تسعى الآن بمساعدة عدد من الدول في مقدمتها ايران لمكافحة ظاهرة العواصف الترابية وإزاحة أهم أسبابها الكامنة في جفاف الأنهار والأهوار. /انتهى/
تعليقك